حقوق

هر چه نه عدل است چه دادت دهد؟ ... و انچه نه انصاف،به بادت دهد

«است و باید» در نظر اصفهانی و طباطبایی

دکتر حسن جعفری تبار

مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی و مرحوم سید محمدحسین طباطبایی هر دو برآنند که رابطه تولیدی مستقیم میان است و باید نیست و این از آن نمی زاید. بدینسان منطقا نمی توان گفت: "آسپیرین، بیماری تو را خوب می کند؛ پس تو باید آسپیرین بخوری"؛ زیرا اولا صدق گزاره نخست (آسپیرین، بیماری تو را خوب می کند) قابل بحث است و ثانیا حتی اگر آسپیرین، بیماری را خوب کند شاید شخص مایل باشد که خوب نشود. چنانکه بیمار اهل مرو در بوستان سعدی، عاشق چهره زیبای طبیبی شده بود که بر بالینش حاضر می شد و او دیگر نمی خواست بهبود یابد تا هر روز توفیق دیدن محبوبش را داشته باشد

نمی خواستم تندرستی خویش که دیگر نیاید طبیبم به پیش مخالفان این دو محمدحسین، برآنند که اولا تردیدی در گزاره نخست نیست (و مثلا صحت آن در جای دیگر ثابت شده است) ثانیا در این نیز تردیدی نیست که تو باید بخواهی که خوب بشوی. اما اصفهانی و طباطبایی برآنند که بر بنیادی دموکراتیک، خردمندان جامعه باید بر این هردو اجماع کنند؛ چنانکه اصفهانی میگوید: «...حیث لا واقع لها غیر توافق الآراء علیها». آنان بر آنند که احکام، ذات و ضرورتی ندارند و باید از سوی مردم، مقبول واقع شوند و بی گمان این مقبولیت پس از یک دیالوگ عمومی ممکن است (کیف و قد وقع النزاع فیه من العقلاء). البته ممکن است به نظر برسد مثال ساده آسپیرین، پاسخی روشن دارد لیکن مرحوم کمپانی و طباطبایی می خواهند بدانند که آیا اگر روزی ثابت شود شراب کاملا برای سلامتی مفید است باید آن را خورد؟ و اگر روزی به فرض، قطعا اثبات شود که روزه برای سلامتی مضر است باید ترکش کرد؟ دقت شود که سوال درباره حکم اولی شراب و روزه است (یعنی نفس حکم، بی نظر به زمان و مکان و و شخصِ درگیر در آن) نه حکم ثانوی (درباره حکم در شرایط ویژۀ یک شخصِ خاصِ تشنه یا بیمار). اصفهانی و طباطبایی چنین ملازمه و ضرورتی را نمی پذیرند و «بایدِ» اعتباری را از آن «استِ» واقعی استنتاج نمی کنند و برآنند که حتی اگر فرض کنیم شراب برای سلامتی مفید است (= ادراکِ عقل) هنوز باید توافق کرد که آیا باید آن را خورد یا ترک کرد (= بعث و زجر شارع). اما آنان که ضرورتی بین اعتبار و حقیقت دیده اند مستقیما از مفید بودن شراب، باید حلیتش را نتیجه بگیرند و از ضرر  روزه، حرمتش را و این دقیقا استنتاجی است که اصفهانی و طباطبایی نمی پذیرند.

منبع وبلاگ دکتر حسن جعفری تبار                                                            

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392ساعت 9:46  توسط 1  | 

آشنایی با "استاد سید حسین صفایی" یکی از حقوقدانان بزرگ ایران


استاد صفایی یكی از حقوقدانان شاخص، سرشناس و قدیمى دانشكده حقوق دانشگاه تهران است كه تعدد آثار تألیفى و ترجمه‌اى متعدد او نشان از سخت‌كوشى و تلاش مستمر او در عرصه حقوق مدنى، حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصى دارد.



به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران جوان،"سیدحسین صفایى" متولد ۱۳۱۲ در قزوین است. در حوزه علمیه قزوین به تحصیل علوم دینى مى‌پردازد و به صورت متفرقه هم دیپلم ادبى مى گیرد. بعد از اخذ دیپلم در رشته منقول در دانشكده منقول و معقول (الهیات) دانشگاه تهران تحصیلات كارشناسى را مى‌گذراند و از محضر اساتیدى چون ذوالمجدین و فروزانفر بهره مند مى‌شود؛ استادانى كه از نظر مقام علمى داراى شهرت فراوان بوده‌اند.
 
 او همچنین در كلاس‌هاى درس دكتر حمیدى شیرازى شاعر معاصر حضور پیدا مى‌كند. در سال ۱۳۳۲ فارغ التحصیل می‌شود و از آنجا كه در زمان حضور در حوزه علمیه با مباحث حقوق اسلامى و در دانشكده الهیات با مباحث فقهى آشنا شده بود راغب مى‌شود تا در رشته حقوق قضایى هم لیسانس بگیرد. به خاطر آشنایى او به مبانى فقهى، شاگرد اول هم مى‌شود و مطابق قانون این امكان را مى‌یابد تا براى ادامه تحصیل به خارج برود.
 
با این حال مدتى در مقطع دكتراى حقوق هم به تحصیل مى‌پردازد، ولى با فراهم آمدن مقدمات سفر، تحصیل در دانشكده حقوق دانشگاه پاریس را برمى‌گزیند.
برخى از استادان او در دانشگاه تهران استاد محمود شهابى، استاد سنگلجى و دكتر سیدحسن امامى بوده‌اند كه هریك از آنها در دوره خود استادانى نامدار و متبحر به حساب می‌آمدند.
 
این استاد از آنجا كه تشخیص داده فرانسه براى تحصیلات حقوقى جاى مناسبى است و از حقوق فرانسه هم در حقوق ایران به وفور بهره گرفته شده، لذا ادامه تحصیل در پاریس را ارجح مى‌داند. تز دكترایش را هم در زمینه حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى مى‌نویسد و برنده جایزه علمى (لورآ) در رشته خود مى‌شود.
 
حمایت از محجورین در حقوق اسلام و كشورهاى اسلامى عنوان دقیق تز او بوده است. افراد صغیر، مجنون و سفیه را محجور مى‌نامند و صفایى با مطالعاتى كه در حقوق اسلام و مبانى فقهى مذاهب اسلامى انجام مى‌دهد بررسى خود را ارائه مى‌كند. او متوجه مى‌شود كه در حقوق اسلامى به مصلحت شخص محجور توجه مى‌شود و در ضمن در معاملات با محجورین محدودیت‌هایى هم در نظر گرفته مى‌شود. در حالى كه از قرن هجدهم به بعد است كه در اروپا توجه به مصلحت محجور لحاظ مى‌شود چرا كه تا قبل از این دوره در اروپا مصلحت خانواده مورد توجه بوده و مصلحت شخص محجور در اولویت دوم بوده است.
 
در دوره‌هاى تخصصى متعددى شركت كرده و با نظام هاى حقوقى كشورهاى آلمان، فرانسه، آمریكا و انگلیس آشنا مى‌شود و در اسپانیا هم یك دوره حقوق خانواده تطبیقى را مى‌گذراند.
در تز دكترایش مى‌كوشد حقوق كشورهاى ایران، مصر، سوریه، تونس و مراكش را مطالعه كند و تفاوت هاى جزیى آنها را بیان كند.
 
استاد راهنماى او پروفسور «رونه داوید» استاد معروف حقوق تطبیقى بوده كه بعدها كتابى هم از استادش به فارسى ترجمه و در دانشگاه پاریس مدتى به عنوان دستیار پروفسور داوید كسب تجربه مى‌كند. بعد از بازگشت به ایران در دانشكده حقوق و علوم سیاسى به سال ۱۳۴۴ با رتبه استادیارى به عضویت هیأت علمى دانشگاه تهران درمى‌آید و در نهایت در سال ۱۳۸۳ با رتبه استادى بازنشسته مى‌شود.
 
 او كه به مدت یك دهه ریاست مؤسسه حقوق تطبیقى دانشگاه تهران را به عهده داشته و در سالهاى ۵۸-۱۳۵۴ معاون مؤسسه بوده، تا مهرماه امسال كار در مؤسسه را ادامه مى‌دهد. از جمله آثار جدیدى كه او هم نقش داشته تا تألیف شده و به چاپ برسند كتاب‌هاى «حقوق بیع بین‌المللى» و «بررسى تطبیقى حقوق خانواده» است.
 
او از سال ۱۳۵۳ تاكنون وكیل پایه دادگسترى بوده و در سالهاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقى بین‌المللى در لاهه بوده و همكارى در پرونده‌هاى مطروحه در دیوان دعاوى ایران - ایالات متحده داشته و همچنین به عنوان مشاور حقوقى خصوصاً در پرونده‌هاى بین‌المللى با وزارتخانه‌هاى نفت و دفاع و سازمان صنایع دفاعى (ساصد) و دانشگاه علوم پزشكى تهران همكارى داشته است.
از سال ۱۳۷۱ به بعد هم عضو كمیته علوم انسانى فرهنگستان علوم بوده و در زمینه حقوق، آموزش حقوق و تحول حقوق از دوره مشروطه تاكنون سخنرانى‌هایى داشته است.
 
رئیس دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران در سالهاى ۷۱ - ۱۳۶۷ معتقد است كه در كلاس درس سعى كرده مشاركت دانشجویان را جلب كند و متكلم وحده نباشد. گفت و شنود با دانشجویان را یكى از راههاى جلب مشاركت آنها مى داند. در كتاب حقوق بیع بین‌المللى كه كتاب مورد علاقه او مى‌باشد مباحث «كنوانسیون بیع بین المللى» مطرح شده و با حقوق ایران مقایسه مى‌شود و كنوانسیونى كه در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسیده و تاكنون تأیید ۱۶۰ كشور را با خود دارد و ایران نیز باید تصمیم‌گیرى كند كه به این كنوانسیون كه به طور غیررسمى زمینه را براى پیوستن كشور به سازمان تجارت جهانى فراهم می‌كند، بپیوندد یا خیر.
 
صفایى دروس حقوق بین‌الملل خصوصى، حقوق تطبیقى، حقوق مدنى و داورى‌هاى بین‌المللى را در دانشگاه تهران تدریس كرده است.
 
برخى از عناوین مقالات او عبارتند از:

۱- تولید مثل مصنوعى با كمك پزشكى و انتقال جنین در حقوق ایران و فرانسه.
۲- بررسى حقوق مؤلف و نارسایى‌هاى آن در ایران.
۳ - حقوق مؤلف و الزام به اجراى تعهد.
۴- حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانى حقوق بشر.
۵ - مسؤولیت بین‌المللى دولت در نتیجه اعمال فرد.
۶ - مسؤولیت مدنى ناشى از فعل زیان‌آور صغیر و مجنون.
۷ - حقوق حاكم بر ماهیت دعوى در داورى‌هاى بین‌المللى.
۸ - اهمیت حقوق تطبیقى در آموزش حقوق.
۹- مسؤولیت سازندگان و فروشندگان كالاهاى معیوب.
۱۰ - مالكیت ادبى و هنرى و بررسى قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان.
 
سیدحسین صفایى نگاهى خوشبینانه به زندگى دارد و آن را موهبتى الهى مى‌داند. او معتقد است كه جامعه باید براساس ضوابط حقوقى اداره بشود. «جامعه‌اى سعادتمند مى‌شود كه تابع معیارها و قواعد حقوقى باشد و قواعد حقوقى را رعایت كند، اما میزان پیروى از قانون بستگى به فرهنگ كشورها دارد. در برخى كشورها مردم بیشتر مقیدند و در برخى كشورها اینگونه نیست.»
 
او علت پیشرفت كشورهاى توسعه یافته را در تقید به قانون مى‌داند و معتقد است كه قوانین باید منطبق با «نیازهاى جامعه» باشند و متخلفان هم مجازات شوند وگرنه تبعیت از قانون آنچنان كه باید و شاید رواج پیدا نمى‌كند. در مجموع او معتقد است همه مسؤولان و مردم باید تلاش كنند تا قانون در مملكت ما تثبیت و تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392ساعت 23:11  توسط 1  | 

گفت‌وگوي مهرنامه با ناصر کاتوزيان حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه "مسائل فقهی را عقلی می‌کرد"

بیانات استاد کاتوزیان در رابطه با مقام علمی و شخصیتی استاد ابوالقاسم گرجی

دكتر كاتوزيان قريب به نيم قرن است كه سابقه تدريس در دانشگاه را دارد. او 40 عنوان كتاب در رشته حقوق تاليف و تدوين كرده است كه به دليل تخصص او در رشته حقوق خصوصي و حقوق مدني غالبا در اين زمينه‌اند. كاتوزيان از همكاران قديمي و دوستان صميمي دكتر گرجي بود. هر دو سال‌ها در دانشكده حقوق دانشگاه تهران سمت استادي داشتند. گفت‌وگوي زير با دكتر كاتوزيان به بررسي ديدگاه‌هاي همكار ديرينه‌اش دكتر گرجي و نيز خاطراتش از او پرداخته است.

به نظر شما چه شد که دکتر گرجي وارد شاخه حقوق شده و کارهاي حقوقي انجام دادند زيرا کساني که تحصيلات حوزوي و فقهي دارند الزاما به حقوق ورود پيدا نمي‌کنند؟

حقوق با فقه و اصو ل و قواعد فقهي بسيار در ارتباط است. نسل قديم مانند مرحوم سنگلجي، مرحوم مشکات و مرحوم شهابي كه فقه را خوب مي‌دانستند بازنشسته شده و يا فوت کردند. جاي چنين فردي در دانشگاه خالي بود. دانشکده حقوق کشش داشت که با افرادي از ساير دانشکده‌ها به‌خصوص دانشکده الهيات كه علاقه داشتند وارد دانشکده حقوق شوند، همكاري كند. دکتر گرجي ابتدا هم، در دانشکده الهيات بودند و هم به صورت حق‌التدريسي در دانشکده حقوق مشغول به تدريس بودند که پس از مدت کوتاهی ايشان را كلا به دانشکده حقوق منتقل كردند و وجود ايشان لازم هم بود.

آيا تسلط دکتر گرجي در مباحث فقهي منجر به اين شد که جاي خالي آن بزرگان پر شود؟

بله، اينطور شد.

به دليل اينكه دكتر گرجي هم، دانش‌آموخته حوزه بود و هم دانشگاه. هم فقه مي‌دانست و هم حقوق، تجربه جمع اين دو دانش سنتي و جديد در او چگونه تجربه‌اي بود؟ در واقع چقدر چنين تجربه‌اي راهگشاي مشكل سنت و تجدد در ايران است؟

دكتر گرجي در آن بخش از حقوق که بيشتر مربوط به مسائل روز است و تجدد را به‌وجود آورده كمتر مطالعه داشتند مانند حقوق تجارت بين‌الملل، در حقوق بين‌الملل خصوصي. ارتباط ايشان بيشتر با فقه بود و بر آن تسلط داشتند. فقه با حقوق به‌خصوص با شاخه حقوق مدني قرابت دارد و پايه حقوق مدني است. ایشان فقيهي بود که مي‌خواست تمام مسائل را عقلي کند. دقت کنيد ايشان از ميان تمام فقها کتاب «الذريعه الي الاصول الشريعه» سيد مرتضي را نيز تصحيح کرده و اعراب گذاري كرده‌اند كه كاري دشوار است و بر آن مقدمه‌ای نوشته‌اند كه بسيار مقدمه جالبي است، اين در حالي است که سيد مرتضي در فقه، رئيس مکتب عقلي است. ايشان در زمره کساني هستند که به عقل و منطق بيشتر از حديث و مباحث نقلي اهميت مي‌دهند.

دکتر گرجي هنگامي كه از نجف به ايران عزيمت مي‌کنند، وارد دانشگاه مي‌شوند و به جاي اينکه در حوزه بنشينند و پس از اجتهاد مدارج علمي حوزوي را ادامه بدهند دانشگاه را پايگاه خود قرار مي‌دهند. گمان مي‌کنيد ايشان تاچه حد در پيوند حوزه و دانشگاه تاثير داشتند؟

به نظر من ايشان چهره‌اي محبوب بود و مي‌توانست با نگرش خود استادان را به مباحث حوزه جلب كند. برخي چهره‌ها نامطلوب هستند ولي ايشان نه‌تنها از آن قبيل نبود بلكه جذب‌كننده بود و اين هم شايد به جهت ميل و گرايش ايشان به عقل بود و به همين دليل متفاوت بود. اگر بخواهيم از ديد حوزه و دانشگاه بررسي کنيم ايشان انگيزه‌اي بسيار مفيد بود براي اينکه دانشگاهيان را نسبت به کساني که تحصيلات حوزوي دارند خوش‌بين کند. مطالبي که ايشان استقراء مي‌کرد تا آنجايي که مربوط به کار خودشان بود- مثلا در حوزه حقوق مدني- به‌اندازه‌اي دقيق بود و خوب خوانده بود كه تحسين برانگيز بود. زيرا کساني هستند که ادعاي فقاهت دارند و فقط کتاب‌هايي را که در حوزه تعليم ديده‌اند بلدند و فراتر از آن را نمي‌دانند، ولي ايشان اينطور نبود. مکاسب شيخ را خوب مي‌دانست و به ادبيات عرب تسلط داشت و بسیار روشنفکر بود. به طور مثال ديده بودم وقتي از ايشان در خصوص تلقيح مصنوعي سوال پرسيده مي‌شد به راحتي مطالب جديد را هضم مي‌کرد و راجع به آن پاسخ مي‌داد.

دکتر گرجي و افرادي چون او چقدر در بومي و اسلامي کردن علوم انساني نقش داشته يا موثر بوده‌اند ؟

دکتر گرجي هيچ‌گاه در قلمرو کاري خود با ما [به عنوان حقوق‌دان دانشگاهي] اختلافي نداشته و نظرات ايشان شبيه نظرات ما بود اما در بعضي موارد متفاوت فکر مي‌کرد. به عنوان نمونه ايشان در فقه استحسان را حجت نمي‌دانست يعني به عنوان امري عادلانه و نيکو به آن توجهي نکرده يا کمتر مورد توجه قرار مي‌داد اما همين امر در حقوق با مکتبي که من از آن طرفداري مي‌کنم و عدالت را هدف اصلي قواعد حقوقي مي‌دانم، عادلانه است. حقوق‌دان به عنوان يک متفکر بايد سعي بر اين داشته باشد، قواعد حقوقي را به‌گونه‌ای تفسیر کند که به عدالت برسد. به‌عنوان مثالی دیگر، ايشان استقرا را در فقه حجت نمي‌دانست و معتقد بود استقرا ناقص است و حکمي که از آن به دست مي‌آيد ناقص است، پس يقين حاصل نمي‌کند. دو نظام فقهي و حقوقي با يکديگر متفاوتند. فقها بر اين باورند که بايد نظر خداوند را درک کنند بنابراين بسيار محتاط رفتار مي‌کنند و بسيار محافظه‌کار‌تر از حقوق‌دان‌ها هستند و بايد هم باشند ولي حقوق‌دانان اين وسواس و احتياط را ندارند و نظر قانونگذار هرگاه به سوي عدالت کشيده شود خشنود مي‌شوند. فقه و حقوق ذاتاً اين تفاوت را با يکديگر دارند.

در حال حاضر اين بحث مطرح است که علوم انساني بومي شود و بحث‌هاي اسلامي کردن دروس در رشته‌هاي علوم انساني شنيده مي‌شود . دکتر گرجي هم علوم جديد را با فقه تطبيق مي‌دادند. فکر مي‌کنيد ايشان در اين زمينه چه نظراتي داشتند؟ با توجه به اينکه گاه افراد به مقايسه و تطبيق ميان علوم اسلامي و علوم روز مي‌پردازند و پژوهش مي‌كنند بي‌آنكه الزاما قصد اسلامي كردن يا بومي کردن داشته باشند آيا دکتر گرجي معتقد بودند علوم انساني بايد بومي يا اسلامي شوند؟

خير، البته نظر من در اين رابطه چيز ديگري است اما دکتر گرجي کار خود را مي‌کردند. اعتراضي نسبت به اينکه اين بومي است يا نه نداشتند و کار خود را به درستي انجام مي‌دادند. هنگامي كه من با دانشجويان دكتر گرجي صحبت مي‌کردم آنها از دکتر به نيكي ياد مي‌كردند و هيچ اعتراضي نسبت به او نداشتند و هيچ‌گاه نمي‌گفتند ايشان مطالبي مي‌گويند که امروز به درد ما نمي‌خورد. دکترخودشان سره را از ناسره تشخيص مي‌دادند و مطالبي را که لازم بود بيان شود تصفيه مي‌کردند. تمايل ايشان به عقلي کردن شرع بود.

با توجه به اينکه دکتر گرجي داراي درجه اجتهاد بودند و مي‌توانستند در فقه استنباط کرده و نظرات خود را بيان کنند فکر مي‌کنيد اين توانسته بود منجر به اجتهاد نو در برخي از حوزه‌هاي حقوقي توسط ايشان شود؟

دکتر گرجي همين طور بودند. همان‌طور که بيان کردم ايشان در برخورد با مسائل مستحدث(مسائلي که تازه به وجود مي‌آيند و سابقاً وجود نداشتند) خوب مي‌توانست آنها را با مسائل روز تطبيق بدهد.

آيا نمونه‌هايي از اين موارد را يعني اجتهاد نويي كه ايشان بيان كرده باشند، مي‌توانيد نام ببريد؟

امور مالکيت فکري يكي از آن موارد است. تقريباً اکثر فقها در اين زمينه اشکال دارند و معتقدند مالکيت بايد يک ما‌به‌ازاي خارجي داشته باشد. يعني شيئي بايد در عالم خارج وجود داشته باشد تا مالکيت بر آن تعلق گيرد و فکر و ابتکار انسان داراي اين ويژگي نيست. در حالي كه در حقوق جديد، اگر مالكيت را مادي هم تحليل كنيم، شي در اين ميان مهم نيست. وقتي مي‌گويم مالکيت، يعني حقي که من بر يک شي خارجي دارم. وقتي مي‌گويم مالکيت را من منتقل کردم به شما، يعني حق خودم را به شما منتقل کردم. در عالم اعتبار حقي که داريم مي‌توانيم منتقل کنيم. و در مالکیت تاکید بر این حق است نه شی. بنابراين در مالکيت فکري نداشتن مابه‌ازاي مادي خارجي نقص نيست.

من وقتي اين مساله را با دکتر گرجي مطرح کردم مشاهده کردم ايشان هم مالکيت را به اين صورت تحليل مي‌کنند و اين باعث تعجب و تحسين من شد. من با دکتر گرجي بيش از ساير اساتيد نزديک بوده و با يکديگر صحبت مي‌کرديم. تقريباً از سال 70 تا يکي دو سال پيش تمام مدت مسير رفت و آمد به دانشگاه را با هم بوديم و در اتومبيل با يکديگر بحث‌هاي علمي مي‌کرديم. يک سنت بين ما وجود داشت که غالبا صبح‌ها در دانشگاه نيم ساعت قبل از شروع کلاس‌ها يا من به اتاق ايشان مي‌رفتم يا ايشان به اتاق من مي‌آمدند و بيشتر صحبت‌هاي علمي كرده و گاه هم در مورد مسائل اداري دانشگاه سخن مي‌گفتيم. ايشان پذيراي نظرات جديد بودند و در كارشان خشک و متعصب نبودند و دليل محبوبيت ايشان هم همين امر بود. همه به دکتر گرجي به عنوان يک پدر و يک بزرگ نگريسته و احترام مي‌گذاشتند.

دکتر گرجي تنها يک دوره کوتاهي رياست دانشکده حقوق و علوم سياسي را بر عهده داشتند. چرا؟

دوره‌اي که دکتر گرجي رياست دانشکده را بر عهده داشتند دوره التهاب بود و اصلاً نظم و ترتيب را به سختي مي‌شد در دانشگاه اعمال کرد. افرادی هم کارشکني مي‌کردند که رياست را بر عهده بگيرند و معمولاً انسان‌هايي که اهل علم و تحقيق هستند چندان علاقه‌اي به کار‌هاي اداري و توبيخ کردن و از اين قبيل کار‌ها ندارند. بنابراين ايشان مدت کوتاهي رياست دانشگاه را بر عهده داشتند و در آن مدت هم تغييري در دانشکده حقوق ايجاد نکردند. در آن دوره قرار شده بود استادان از کارت ورود و خروج استفاده کنند که من از اين کار امتناع کردم به دليل اينكه کار ما با کار کارمندان و سايرين متفاوت است و وقتي دکتر گرجي از اين موضوع مطلع شدند گفتند که من نسبت به شما اين حرف را ندارم و اين موضوع نسبت به اساتيدي مطرح است که اصلاً به دانشگاه نمي‌آيند. ايشان چنين وسعت ديدي داشتند.

با توجه اينکه مولفان حقوق جديد در ايران در دوره رضا شاه اكثرا دانش فقه سنتي را هم داشتند چرا ايجاد دادگستري مدرن كه در دوره علي‌اکبر داور پايه‌گذاري شد، گفته مي‌شود به نوعي به سکولاريسم حقوقي انجاميد و حكومت پهلوي را سكولار مي‌دانستند؟ شما خود به اينکه به سکولاريسم حقوقي رسيده بود باور داريد؟ اگر داريد چرا؟

قبلا در دادگستري نوين کساني که مي‌خواستند قضاوت کنند، کتب فقهي خوانده بودند و بر اساس آن قضاوت مي‌کردند. وقتي قانون مدني به وسيله انجمن علمي كه آن زمان وجود داشت تهيه، تدوين و تنظيم شد، در آن زمان مرحوم سيد محمد فاطمي و مرحوم منصورسلطنه که ليسانس حقوق خود را از کشور فرانسه دريافت کرده بود نيز در آن حضور داشتند. به اين جهت قانون فرم و شکل اروپايي به خود گرفت اما محتواي آن اسلامي بود. وقتي چيزي در قانون متبلور شد حيات خاص براي خود پيدا مي‌کند. بنابراين قانون مدني در عين حال که پايه‌هاي آن در فقه بود اما شاخه‌هاي آن در يک محيط بازتري پرورش يافت و تفسير‌هاي متفاوتي ارايه كرد. تغيير در حقوق فقط با تغيير در قوانين پديد نمي‌آيد بلکه بيشتر با تغيير تفاسير با ديدگاه‌هاي مختلف است كه شكل مي‌گيرد. وقتي حقوق اسلامي در قانون خاص متبلور شد طبيعي است که حيات خاص خود را پيدا خواهد کرد و رنگ اجتماعي گرفته و نياز‌هاي اجتماعي در آن دخالت پيدا مي‌کند. نام آن را سکولاريسم بگذاريم يا نه اما حقوق از فقه جدا شد.

فکر مي‌کنيد اکنون ادامه همان روند است؟

به همان دليلي که قبلاً هم گفتم مباني فقه و حقوق با يکديگر متفاوت هستند و ما نياز به فقه داريم. اما تلقي حقوق‌دانان از فقه و استفاده از آن با تلقي فقها متفاوت است. ابزارها مشترک است، به طور مثال اگر فقها به مفهوم موافق استناد مي‌کنند ما هم همان كار را مي‌کنيم ولي هدف‌ها متفاوت است. فقها به دنبال استنباط احکام الهي هستند بنابراين محافظه‌کارترند اما هدف حقوق‌دانان رسيدن به عدالت است ازاین‌رو با مسائل روز به نرمي برخورد مي‌کنند. وقتي آن احكام وارد قوانين مي‌شوند به روز مي‌شوند.

يعني مي‌توانيم از فقه، برداشت و استنباط کنيم و خلاف آن رفتار نکنيم و در عين حال سکولار باشيم؟

کاملاً همين طور است و اين هنر يک حقوقدان است كه ما سعي کرده ايم در کتاب‌هاي‌مان از آن استفاده کنيم. اگر به کتاب‌هاي من رجوع کنيد بيشتر از 50 درصد آن فقه است و اگر آن کتاب را به هر دانشگاه اروپايي و آمريکايي ببريد و باز خوانيد آنها احساس نمي‌کنند از حقوق قديم گرفته شده است. طرز ارائه بسيار مهم است و اين فقط از کساني بر مي‌آيد که طرز بسته‌بندي جديد را هم بشناسند و علم جديد را شناخته و در آن مطالعه کرده باشند و الا با همان طرز فکر قديمي کارايي کمتري ديده مي‌شود.

آقاي دکتر گرجي نزد اساتيد و فقهاي شناخته شده‌اي در نجف مثل آيت‌الله خويي بودند. مشرب فقهي مرحوم خويي در ديدگاه حقوقي و علمي دكتر گرجي چقدر ديده مي‌شود؟ فکر مي‌کنيد ايشان چقدر از ديدگاه‌هاي اين فقها تاثير گرفته بودند؟

بسيار زياد تاثير پذيرفته بودند. آيت‌الله خويي هم فقیهي بودند که مسائل روز را درک مي‌کردند و خيلي از عقايد ايشان با پيشينيان متفاوت بود.

آيا گمان مي‌كنيد نسل افرادي مانند شما و دکتر گرجي که حقوق را بر مبناي فقه ارزيابي و مطالعه كرده‌ايد در دانشکده‌هاي حقوق در آينده ديده خواهند شد؟

من اميدوارم که نسل آينده خيلي بهتر شوند. ما به جايي نخواهيم رسيد که هيچ‌گاه به فقه نياز نداشته باشيم. من اين موضوع را قبول ندارم كه بي‌نياز از توجه به فقه باشيم. زيرا ما هر چقدر مدرن باشيم ساخته گذشته خودمان هستيم. از گذشته بريدن، صفت پسنديده‌اي نيست. من جمله‌اي در مقدمه کتاب «ضمان قهري و مسووليت مدني» نوشته‌ام با اين عنوان که: «گذشته و آينده هر دو حقيقت هستند. بنابراين رستگار کسي است که يک چشم به گذشته داشته باشد و يک چشم به آينده يعني تمام حقيقت را ببيند.در اينجا حقيقت دو نيم شده است نيمي در گذشته و نيمي در آينده» و خدا نکند روزي بيايد که ما از گذشته خود ببريم. مثل خيلي از ملت‌ها که اين کار را کردند و نتيجه نامطلوبي گرفتند. ولي طرز تفکر و استنباط‌ها در بستر زمان تغيير مي‌کند. مثل اينکه نمايشنامه‌اي از شکسپير را ممکن است در کنار حوض خيابان ري اجرا کنند و گاه ممکن است در تئاتر لندن.درست است نمايشنامه‌نويس يکي است ولي اجرا کننده هم مهم است. قواعد فقه و حقوق هم همين‌طور است. کسي که اين قواعد را اجرا مي‌کند، بايد ديد، عاقل و متبحر است يا نه؟ علم روز را درک مي‌کند يا نه؟

به نظر شما دکتر گرجي در کتاب‌ها چه نوآوري‌هاي داشتند؟ ديدگاه‌هاي نو دکتر گرجي در زمينه حقوق چه بوده است؟

ايشان کتابي دارند تحت عنوان «مقالات حقوقي» که آن مقالات در رابطه با حقوق است. آثار ايشان غالبا فقهي است و اين اثر مکتوب ايشان صرفا در رابطه با حقوق است. بنده قصد ندارم در رابطه با دکتر گرجي اغراق کنم و بگويم ايشان چهره تاثير‌گذار حقوق در کشور بودند ولي همواره سعي بر اين داشته‌اند که خود را با قوانين جديد تطبيق دهند. زيرا کار ايشان بيشتر در رابطه با اصول و قواعد فقه بوده است؛ يعني کار ابزار گذاري نه کاري نتيجه گيري. در اصول و قواعد فقه مسائل دقيق بسياري وجود دارد که در کمتر دانشي مي‌توان سراغ آن را گرفت و همانطور که پیشتر گفتم، دليل آن اين است که چون فقها بر اين نظرند حکم خدا را استخراج مي‌کنند، دقت و محافظ ‌کاري لازمه کارشان بوده است.

آيا مي‌توان گفت دکتر گرجي در تبديل علم اصول فقه به قواعد جديد که بتوان آن را در دانشگاه شناساند پایه‌گذار بوده‌اند؟

بله. همين‌طور بودند.

همان طور که مي‌دانيد مباحث فقهي در قوانين، فقط در قانون مدني ورود نداشته‌اند بلکه رد پاي مباحث فقهي و اسلامي در قانون مجازات هم ديده مي‌شود و اين موضوع پس از انقلاب اسلامي شکل پررنگ‌تري هم به خود گرفت. نظر دکتر گرجي در اين رابطه چه بود؟ آيا ايشان موافق اسلامي کردن قوانين جزائي بودند؟

ايشان رئيس دپارتمان حقوق جزا هم بودند و اساتيد حقوق جزا به اصرار ايشان را برده بودند که دپارتمان حقوق جزا را سرپرستي کنند. ميان حقوق مدني و حقوق جزا تفاوتي وجود داشت. به اين تعبير که قانون‌گذار ما از سال‌ها پيش، شايد 60 يا 70 سال گذشته، در حقوق مدني به اين فکر افتاده بود که فقه را مدرنيزه کرده و آن را پياده کند اما در حقوق جزا نه اساتيد حقوق جزا به اسلامي کردن اين حقوق پرداختند و نه حقوق جزاي اسلامي به صورت قانون در آمده بود که بخواهند آن را مطالعه کنند. بنابراين پس از انقلاب و اسلامي شدن قوانین، حقوق جزا با شوکي روبه‌رو شد. وجود دکتر گرجي براي دپارتمان حقوق جزا، نعمت بزرگي بود و داوطلب بودند که دکتر گرجي مدير گروه جزا هم باشند. البته نکته ديگري هم كه وجود داشت اين بود که ايشان حکم پدر را داشتند و خط‌مشي اخلاقي‌شان به‌اندازه خط مشي علمي شان اهميت داشت.

پس از انقلاب كه قانون مجازات عمومي به قانون مجازات اسلامي تبديل شد آيا دکتر گرجي در اين زمينه نقشي داشتند و نظراتي هم دادند يا خير؟

در تجديد نظر قانون مجازات اسلامي آن‌طور که من شنيده‌ام بي‌تاثير نبوده‌اند اما در آن لايحه اوليه که بخش قصاص آن ناپخته بود حضور نداشتند.

ايشان با اسلامي شدن قانون مجازات عمومي موافق بودند؟

بله، ايشان موافق اين امر بودند.

شما با نگاهي که به کتاب‌هاي دکتر داريد فکر مي‌کنيد کدام يک از آثار ايشان برجسته‌تر هستند؟

تمايل ايشان به کتاب «ذريعه»«سيد مرتضي» “ كه سرآمد مکتب عقلي است و خبر واحد را قبول ندارد و اينکه ایشان چنين کتابي را تصيح کرده و بر آن تعليق زده، نشان مي‌دهد که او هم چنين تفکري داشته‌، يعني در عقلي کردن مسائل شرعي اهتمام مي‌ورزيد. دوم اينکه اعراب گذاشتن بر اين کتاب کار ساده‌اي نيست. اعراب را بايد طوري بگذارند که معاني تغيير نکند و صرف و نحو عربي آن درست باشد. تسلط ايشان نسبت به زبان عربي کاملاً روشن است و واقعاً هم خوب درس خوانده بود و از فقهاي جديد هم تمايل ايشان به “مکاسب شيخ”بسيار زياد بود. آيت‌الله خويي و ميرزاي نائيني از فقهاي مورد توجه دکتر گرجي بودند. من زماني از ايشان پرسيدم که کدام يک از کتاب‌هاي مربوط به اصول را ترجيح مي‌دهيد و ايشان کتاب ميرزاي نائيني را نام بردند. آيت‌الله خويي شاگرد ميرزاي نائيني بودند و دکتر گرجي هم شاگرد مرحوم خويي.

دكتر گرجي به تاريخ فقه هم علاقه داشتند. ايشان کتابي هم در اين زمينه به نام «تاريخ فقه و فقها» دارند. مقدمه‌هايي که بر اين ترجمه‌ کتاب‌ها نوشته‌اند، فقط شرح حال نيست بلکه توضيح عقايد هم است و تسلط ايشان را به تاريخ فقه نشان مي‌دهد.کتاب ديگري هم ايشان به نگارش در آوردند كه کتاب سال کشور هم شد و آن تصحیح، تعليق بر کتاب” جوامع الجامع” طبرسي است که مقدمه جامعی بر آن نوشته‌اند. شيخ طبرسي يکي از بزرگترين مفسران شيعه است و در طول تاريخ هم اهل سنت او را قبول دارند و هم اهل شيعه و در تفسير او کمتر خرافه ديده مي‌شود و سعي کرده‌اند مطالب را عقلي کنند. اين کتاب را هم دکتر گرجي تصحيح کرده و بر آن اعراب گذاشته‌اند. به مسير فکري دکتر مي‌توان از روي همين کتاب‌ها پي برد و چيزي که من از نزديک ديده‌ام با استنباطم از ايشان براي کار‌هاي مدرني که انجام داده‌اند تطبيق مي‌كند. از آثار ديگر ايشان بررسي تطبيقي حقوق خانواده را مي‌توان نام برد که عده‌اي از حقوق‌دانان به راحتي توانسته‌اند با دکتر گرجی کار کنند و ايشان بر تدوين اين کار نظارت کرده و فقه اماميه را با فقه اهل سنت و قانون مدني و قوانين ساير کشور‌ها تطبيق مي‌دادند. خط و مشي ايشان طوري بود که همه حقوقدانان سرپرستي شان را در چنين تحقيقاتي مي‌پذيرفتند.

در پايان اگر خاطره‌اي از دکتر گرجي به ياد داريد كه جالب باشد براي ما نقل كنيد؟

دکتر گرجي به اجراي اصول و قواعد بيشتر از من اصرار داشتند و من معتقدم که بايد مشاهده، تجربه و استقرا کرد. ديد و تجربه آموخت. ايشان هم اين موضوع را رد نمي‌کرد اما تکيه‌شان بيشتر به قواعد بود. يک روز زماني که از درب دانشکده حقوق با هم خارج مي‌شديم پله‌هاي دانشکده حقوق را که ديروز پله بود برداشته بودند و آنجا را مسطح کرده بودند تا معلولان هم بتوانند عبور و مرور کنند و ايشان همانطور که راه مي‌رفتند به خيال اينکه پاي‌شان را روي پله مي‌گذارند بلند کردند و به سمت پايين پرتاب شدند. من بازوي ايشان را گرفتم و گفتم نتيجه اعتماد به اصل استصحاب اين است و به شوخي به ايشان گفتم شما گذشته را دليل بر آينده مي‌دانستيد و داشتيد مي‌افتاديد اما من زير پايم را نگاه مي‌کنم.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم فروردین 1392ساعت 12:19  توسط 1  | 

مطالب قدیمی‌تر